أمانة الاشتراكي تدين محاصرة الناشطين الحزبيين بالجنوب واستهداف النائب سلطان السامعي

أدانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني حملة المضايقات والملاحقات الأمنية التي يتعرض لها ناشطون سياسيون في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع ومناطق في الجنوب.

واعتبر بيان صدر عن اجتماع الأمانة العامة يوم السبت فرض حصار على منازل النشطاء الحزبيين وعلى رأسهم عضو المكتب السياسي للحزب سكرتير أول منظمته بعدن علي منصر محمد استمراراً "لأجواء الحرب وتكريساً سافراً لنهج القمع والإيذاء المفروض على كل الناشطين السياسيين الرافضين للسياسات الرسمية غير الرشيدة التي تتبعها أجهزة السلطة منذ الحرب اللعينة في 1994".

وحملت الأمانة العامة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن أي أذى يتعرض له الناشطون الحزبيون والمواطنين. وطالبت بتوفير بيئة سياسية سليمة لممارسة النشاط السياسي المشروع.

كما أدانت الأمانة العامة الحملة الأمنية التي تستهدف عضو المكتب السياسي للحزب النائب سلطان السامعي من خلال البحث في قضايا تم حسمها ومعالجتها قبل سنوات.

وقال البيان "إن استهداف النائب السامعي إنما يدل على مدى الاستهتار بالدستور والقانون والاستخفاف بعضوية البرلمان التي تمنح صاحبها الحصانة وتمنع مساءلته والتعرض له إلا بقرار من البرلمان".

وأكدت أمانة الاشتراكي أن "استمرار النهج البوليسي في التعامل مع الناشطين السياسيين المعارضين لا يلغي أسباب الرفض والسخط الناجمين عن غياب السياسات الرشيدة بقدر ما يضيف المزيد من عوامل التوتر والانقسام الوطني".

وشددت على أن معالجة المشكلات التي يعانيها المجتمع تأتي بإزالة أسباب التوتر والغضب الجماهيري والانقسام الاجتماعي لا من خلال نهج القمع ومحاصرة المنازل ومقرات الأحزاب.

وأشار البيان إلى أن في مقدمة إزالة أسباب التوتر "الاعتراف بالقضية الجنوبية والكف عن سياسة النهب والفيد والإقصاء والإلغاء والتهميش وتكريس ثقافة المنتصر والمهزوم